به گزارش سلام لردگان، دکتر علي رحماني استاد دانشگاه و نخستين مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران گفت: «شرايط اقتصادي ايران رکودي است و ما در حال ورود به يک رکود عميق هستيم. در اين شرايط به نظر مي رسد تمرکز اصلي دولت کنترل تورم است و اين موضوع که نبايد اجازه داد اقتصاد وارد رکود شود مورد توجه نيست.»
 
وي ادامه داد: «اگر روند کنوني ادامه پيدا کند که سياست هاي شديد انقباضي و افزايش نرخ سود بانکي حاکي از تداوم آن است، به نفع بخش واقعي اقتصاد و بازار سرمايه نخواهد بود.»
 
رحماني با بيان اينکه اکنون تناقضاتي در سياست هاي دولت ديده مي شود گفت: «اگر دولت انتظار دارد نرخ تورم کاهش پيدا کند اقدام مناسب اين است که نرخ سود بانکي هم کاهش پيدا کند؛ در حالي که اکنون شاهد افزايش نرخ سود بانکي هستيم.»
 
وي ادامه داد: «با اين شرايط و در نظر گرفتن ريسک سرمايه گذاري به نظر مي رسد در سال 93 سپرده گذاري بانکي به خصوص براي مبالغ بالا سودآورترين فرصت سرمايه گذاري خواهد بود؛ چرا که در بازار سرمايه ريسک و ابهام بالا است.»
 
اين فعال بازار سرمايه اظهار کرد: «فرض ما اين است که روند مذاکرات هسته اي مثبت خواهد بود و اخلالي در بازار ارز ايجاد نخواهد شد و بدين لحاظ انتظار اين است که بازار ارز حول حوش قيمت فعلي ثابت بماند.»
 
وي افزود: «با اين حال ابهامي که در سال آينده براي فعالان اقتصادي وجود دارد نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي است. اکنون اکثر شرکت هاي صنعتي پيش بيني منفي از سوددهي خود در سال آينده ارائه دادند و با توجه به افزايش قيمت خوراک پتروشيمي ها و افزايش بهره مالکانه به نظر نمي رسد صنعت هم بازدهي بالايي داشته باشد.»
 
رحماني تصريح کرد: «اکنون در تيم اقتصادي دولت هماهنگي وجود ندارد و اميدواريم همانطور که در ارتباط با مذاکرات ژنو يک شوراي عالي وجود دارد که هدايت کننده تيم مذاکره کننده است، در ارتباط با تيم اقتصادي هم يک شوراي عالي ايجاد شود که هماهنگ تر عمل کنند.»
 
مسکن، سودآورترين بخش اقتصاد در سال 93
 
اما دکتر محمود جام ساز اقتصاددان گفت: «متاسفانه به دليل سوءمديريت اقتصادي در دولت گذشته و تاثير بي ترديد تحريم هاي سنگين اقتصادي، بانکي و سوئيفت، کشور با معضلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي روبرو شد و شاهد رشد اقتصادي منفي 5.6 درصد بوديم.»
 
وي ادامه داد: «يکي از دلايل اصلي کاهش نرخ رشد اقتصادي، کاهش سرمايه گذاري است و علت اصلي عدم سرمايه گذاري، عدم امنيت سرمايه گذاري و عدم وجود فضاي کسب و کار مناسب براي سرمايه گذاري است.»
 
اين اقتصاددان اظهار کرد: «در فضاي رکود تورمي موجود سرمايه گذاري هاي بخش مولد با مخاطرات بسيار زيادي روبرو است. لذا دورنماي سرمايه گذاري در سال آينده به ميزان موفقيت دولت در بهبود فضاي کسب و کار و آرامش بخشي به بازار ارز و تامين امنيت سرمايه گذاري بستگي دارد که اين مهم در کوتاه مدت امکان پذير نيست.»
 
جام ساز گفت: «در سال 93 به نظر نمي رسد توافق ژنو تاثير آنچناني در وضعيت اقتصادي کشور ايجاد کند و به دليل عدم وجود منابع کافي، دست دولت در ايجاد مشاغل جديد و تقويت بخش خصوصي بسته است؛ مگر آنکه تغيير و تحول کلي در نحوه تخصيص منابع داده شود.»
 
وي افزود: «لذا به نظر نمي رسد در سال 93 شاهد سرمايه گذاري اساسي در بخش توليد باشيم و عمده سرمايه ها به سمت همان بازارهاي نامولد همچون ارز و سکه سوق خواهد يافت.»
 
اين اقتصاددان با بيان اينکه سرمايه گذاري در حوزه هايي سودآورتر است که بازده سريعي داشته باشد گفت: «از اين منظر اگر در حوزه مسکن صرفا منابع بخش خصوصي به کار گرفته شود و از اعتبارات بانکي استفاده نشود، در آينده براي مالکان آن سودآور خواهد بود؛ چراکه تجربه همواره نشان داده که بخش مسکن که يک بخش غيرتجاري و غيرمبادله اي است با سود مواجه بوده است.»
 
وي افزود: «بنابراين به شرط آنکه افراد صرفا سرمايه شخصي خود را در بخش مسکن به کار بگيرند (نه آنکه از اعتبارات بانک ها استفاده کنند) با سود مواجه خواهند شد؛ چرا که اگر از تسهيلات بانکي استفاده کنند در زمان رکود مجبور مي شوند بهره بانک را پرداخت کنند و هزينه هاي اضافي مالي، سود آنها را خنثي مي کند.»